ما هي التحدّيات القانونية التي تُواجه روَّاد الأعمال؟

بالرغم من أهمّية المشروعات الصغيرة والمُتوسّطة، والدور الذي يمكن أن تُؤدّيه في دفع المسيرة التنموية للإقتصاد وتحقيق الأهداف الخاصة بتطوير الإنتاج، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، مازالت تُواجه العديد من التحدّيات والمُعوّقات التي تؤدي إلى تعثّرها أو إقامتها، ومن بينها التحدّيات القانونية ويقصد بها هنا الإجراءات والموافقات الحكومية والتصاريح اللّازمة لتنفيذ المشروع.

فبحسب آخر استطلاع رأي أجرّاه "برنامج رواد" المُقدّم من مجموعة سدكو القابضة، والذي شارك فيه أكثر من 1000 رائد أعمّال في السعودية، أظهرت النتائج أن إتمام الإجراءات الحكومية أو الحصول على الوثائق القانونية والتصاريح اللّازمة تأتي في المرتبة الثالثة من ضمن المُعوّقات التي تُواجه نجاحهم كرُوّاد أعمال.

أهّم التحدّيات القانونية التي تواجه رُوّاد الأعمال

وجود رأس المال خاص بالشركة

عند تأسيس عقد الشركة عادة ما يشترط تحديد وإيداع رأس مال الشركة. قد يرى البعض أن هذا الشرط يعرقل طموح رائد الأعمال في تأسيس عمله، ولا يعلم أن هذه الخطوة تُغنّيه عن مُواجهة العديد من المشكلات المالية والمُساءلة القانونية التي قد تنتج عن خلط الذّمّة المالية لصاحب الشركة والذّمّة المالية للشركة نفسها، وبالتالي لا يستطيع تقييم أداء شركته من حيث الإيرادات والتكاليف بشكل واقعيّ.

إعداد دراسة جدوى قانونية للمشروع

قد يكون ضعف الوعيّ بأساسيّات إقامة وتشغيل المشروعات من النّاحية القانُونيّة لدى أغلب رُوّاد الأعمال أحد أسباب عدم اكتمال المشروع. فهناك من يقوم بتأسيس شركته دون إعداد درّاسة جدوى قانونية أو حتى الحصول على استشارات قانونية خاصّة بمجال المشروع. وبالتالي عندما يكتشف أن هناك قيود ومُتطلّبات قانونية يجب الالتزام بها، يعتقد أن هذا نوع من التّعقيدات التي تُعرقل تأسيس عمله.

مُراعاة قيود وقوانين العمل
يرى البعض أن قيود وقوانين العمل الحالية تمثل عبئاً على المشروعات الصغيرة، لكنها في الحقيقة تُساهم في نجاح المشروعات بجانب الحفاظ على حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعمال.فإن لم يأخذ بها وتم التخاذل عن تنفيذها، سينتج عن ذلك الكثير من المشاكل القانونية. فعلى سبيل المثال: لا يسمح لصاحب العمل أن يُكلّف العامل بعمل غير المُتّفق عليه إلا إذا دعت الضّرورة، وفي حال عدم تطبيقه لتلك القوانين قد يتعرض لمساءلة قانونية هو في غنى عنها.

استخراج السّجل التجاري

وفقاً للقانون; يجب على كل تاجر يُقدّر قيمة رأس ماله مائة ألف ريال، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ افتتاح محله التّجاريّ، أو من تاريخ تملّكه محلًا تجاريًّا، أو من تاريخ بُلوغ رأس ماله المبلّغ المطلوب، أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السّجل التّجاريّ وأيضاً على مُديري الشركات التي يتم تأسيسها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدها في السّجل التّجاريّ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إثبات عقدها لدى كاتب العدل.  وبعد ذلك يُودع شهادة بالاشتراك في الغرفة التّجاريّة والصناعيّة لمن تم قيده في السّجل التّجاريّ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ القيد.

عُقوبة مُخالفة أحكام استخراج السّجل التّجاريّ

قد أشار أكثر من 47% من رُوّاد الأعمال المُشاركين في نفس الاستطلاع أن ليس لديهم سجل تجاريّ خاصة بأعمالهم. وهذا مُخالف للقانون ويُعاقب عليه (مخالفة أحكام نظام السّجل التّجاريّ) بغرامة مالية لا تزيّد عن خمسين ألف ريال، مع مراعاة جسامة المُخالفة وتكرارها ورأس المال والضّرر الواقع على الآخرين بسبب تلك المُخالفة.

إصدار السّجل التّجاريّ إلكترونياً

قد أطلقت وزارة التّجارة والاستثمار خدمة إصدار السّجل التّجاريّ إلكترونيّاً والمُوافقة عليه من قبل المُوظّف المُختصّ إلكترونيّاً خلال 180 ثانية من بداية الطلب إلى أن يتم إصداره للمُؤسّسات الفردية، دُون الحاجة إلى مُراجعة مبنى الوزارة.