نظام العمل عن بعد يأتينا بـ 5 تغييرات اقتصادية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة "العمل عن بعد"، وهو برنامج يساهم في تقليص الفجوة بين أصحاب العمل والباحثين عن وظائف، إضافة إلى توفير الدعم اللازم والتنسيق والحلول المتكاملة لتنظيم طريقة العمل هذه، لا سيما وأنها أثبتت فعاليتها خلال جائحة كوفيد-19. فكيف سيبدّل نظام العمل عن بعد الواجهة الاقتصادية للبلاد؟

نعرض لك فيما يلي 5 تغييرات اقتصادية ستلمسها على صعيد المؤسسات وأفرادها.

1) تخفيض الضغط على بعض القطاعات والمؤسسات التجارية

مع بقاء الناس في منازلهم يتأثر عدد كبير من المؤسسات التجارية المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بحركة السير. نذكر أولاً شركات النفط والوقود، خدمات التاكسي والتنقّل، شركات السيارات وقطعها وصيانتها. قد ينعكس ذلك إيجاباً أيضاً على نسبة الحوادث ومخالفات السير، كما قد يمتد التأثير إلى قطاعات أخرى مثل توصيل الطعام الذي صار أسهل تحضيره في المنزل، وشركات مستحضرات التجميل والألبسة، إلخ.

2) زيادة التوازن والنمو بين المدن

مع نظام العمل عن بعد، ما عادت النقطة الجغرافية عاملاً أساسياً في اختيار الوظيفة، حيث صار للأفراد حرية العيش في المنطقة التي تناسبهم. فقد يختار البعض الابتعاد عن العاصمة لمزيد من الهدوء أو هرباً من التكاليف العالية للسكن في المراكز الحيوية للمملكة. كذلك على صعيد الشركات، ما عاد كل أرباب العمل بحاجة إلى المدن الكبيرة لتسهيل وصول الموظفين، وبالتالي يزيد توزيع الركائز الاقتصادية بين المناطق.

3) انخفاض الطلب على العقارات

في حين يعمل كل موظف من منزله أو مكانه الخاص، ينخفض الطلب على الشقق التي يشتريها البعض عند انتقالهم إلى جوار مكان عملهم. كذلك، تقلّ الحاجة إلى إيجار وشراء المكاتب الفعلية أو ربما تقتصر على المساحات الصغيرة للشركات التي قد تعقد اجتماعات في مقرّها من وقت إلى آخر أو تلزم جزءاً من الموظفين بالحضور حسب أهمية ذلك في تسيير أعمالها.

4) ازدهار سوق العمل

من جهتي العرض والطلب على الموارد البشرية، زالت العديد من العوائق أمام فرص العمل. وعلى صعيد آخر، صار لدى روّاد الأعمال إمكانيات مادية ومعنوية أكبر لإطلاق شركاتهم الناشئة كما صار لدى أصحاب الشركات الكبرى وغيرهم من رجال الأعمال رصيد إضافي لدعم الشركات الناشئة أو حتى توسيع نشاطاتهم التجارية الخاصة. فينتج عن كل ذلك فرص عمل أكثر ورصيد استثماري أكبر وسوق ريادي أكثر حيوية.

5) تحريك العجلة الاقتصادية

مع ازدهار سوق العمل وزيادة النشاطات التجارية، لا بد أن تتأثر العجلة الاقتصادية للمملكة بشكل عام. نشير أيضاً إلى أنّ غياب العوائق الجغرافية ينطبق على مستوى الدول والقارات، أي أنّه صار بإمكان الطاقات السعودية العمل في أي شركة عالمياً دون مغادرة الوطن. يعني ذلك الحد من هجرة المواهب، وتبادل الأفكار والموارد بين الثقافات، إلى جانب تدفّق العملات الصعبة ومزيد من الأموال إلى الاقتصاد المحلي.

العالم يتغيّر بوتيرة سريعة تتطلّب مرونة أكبر في التفكير والتطبيق، كما تحفّز أجواء المنافسة أمام أول من يتأقلم ويبتكر حلولاً تواكب التغييرات المستمرة. فكيف ترى مستقبلك المهني في الفترة القادمة مما نشهده عالمياً؟ إجابتك قد تغيّر المعادلة لأنّنا نعيش زمن الفرص. ألا توافق؟